تجميد أموال الهاشمي تمهيدا لمحاكمته

تجميد أموال الهاشمي تمهيدا لمحاكمته

قال نائب عراقي اليوم الأحد إن القضاء أمر بتجميد أموال طارق الهاشمي نائب الرئيس الذي فجر اتهامه بالضلوع في أعمال إرهابية أزمة سياسية أعقبت مباشرة انسحاب ما تبقى من القوات الأميركية الشهر الماضي.
وذكر حسين الأسدي النائب بالبرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي أن مجلس القضاء الأعلى أرسل كتابا إلى وزارة المالية والدوائر المعنية لحجز أموال الهاشمي المنقولة وغير المنقولة.
وكان الهاشمي -الذي ينتمي إلى ائتلاف القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي- قد لجأ إلى إقليم كردستان بعد صدور مذكرة اعتقال ضده بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية, وهي التهمة التي نفاها بشدة الهاشمي وأكد طابعها السياسي.

وأضاف الأسدي أن مجلس القضاء الأعلى أمر بتجميد ممتلكات الهاشمي تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته غيابيا.
وأشار إلى أن هيئة من خمسة قضاة وقعت يوم 19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي على مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
ويوم 25 من الشهر ذاته قرر مجلس القضاء الأعلى إعادة التحقيق في التهم الموجهة للهاشمي لأن التحقيق أجري من قبل قاض منفرد.
ودعا رئيس الوزراء العراقي أمس في احتفال ببغداد -بمناسبة جلاء القوات الأميركية- القادة السياسيين إلى التوحد لضمان استقرار سياسي أكبر وتجنب تدهور الوضع الأمني.
وتفادى المالكي الحديث عن الأزمة السياسية, ولم يذكر بالاسم الهاشمي لكنه أشار إليه حين قال إنه "لن يكون هناك بعد اليوم مكان لمن يضعون قدما في العملية السياسية وأخرى في المنظمات الإرهابية".

انسحابات
وفي سياق متصل بالأزمة السياسية التي فجرتها الاتهامات الموجهة إلى نائب الرئيس العراقي وكذلك الدعوة إلى سحب الثقة من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك, أعلن أعضاء بحركة الوفاق الوطني المنضوية في القائمة العراقية التي يرأسها علاوي انسحابهم منها بدعوى التوجه الطائفي للقائمة.

بعض المنسحبين من الوفاق الوطني يتهمون القائمة العراقية بالطائفية (الفرنسية)
وقال قيادي بحركة الوفاق الوطني إن 42 من أعضائها بالبصرة قرروا الانسحاب منها نتيجة ما سماه خللا بالقيادة المركزية للحركة خاصة والقائمة العراقية عامة من حيث تضارب الآراء وتعدد الأجندات وطغيان التوجهات المصلحية.
ووفقا للمصدر ذاته فإن غالبية المنسحبين -الذين أعلنوا انضمامهم إلى تنظيم جديد أطلق عليه "حركة أبناء العراق للتغيير"- كانوا يشغلون مواقع قيادية في الحركة بالبصرة.
وساق المنسحبون من الوفاق الوطني تبريرات لهذا القرار منها التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي للقائمة العراقية, وهي الحجج ذاتها التي ساقها منشقون آخرون بمحافظات أخرى بجنوب العراق.
وكان النائب بالبرلمان العراقي إسكندر وتوت أعلن في وقت سابق اليوم انسحابه من القائمة العراقية مع ثلاثة من أعضاء القائمة بمحافظة بابل بسبب ما سماه النائب عدم تحقق المشروع الوطني للقائمة.
وأعلن أعضاء في حركة الوفاق الوطني بالنجف بدورهم أمس انسحابهم من الحركة وانضمامهم إلى حركة أبناء العراق للتغيير.