النيابة مبارك كان مستبدا خضع لضغوط زوجته وسعى إلى توريث الحكم .. وتأجيل المحاكمة

النيابة مبارك كان مستبدا خضع لضغوط زوجته وسعى إلى توريث الحكم .. وتأجيل المحاكمة لليوم

قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه .
ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة وكان المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة قد بدأ اليوم أولى جلسات المرافعة ,مستعرضا وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي مشيرا الى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام الى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة .


واستهل المستشار سليمان مرافعته بتلاوة بعض الأيات القرآنية واستعرض وقائع مظاهر الفساد التي اندلعت على إثرها ثورة 25 يناير ,موضحا أن مبارك كان حاكما مستبدا وسعى الى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم ،وأنه عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للافساد دون حسيب أو رقيب .
واشارالى أن مبارك لم يستجب الى إرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء فى منصبه دون أدنى مساءلة.
كانت الجلسة شهدت في بدايتها (قبل مرافعة النيابة العامة) مساجلة ساخنة بين المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وبين هيئة الدفاع عن حبيب العادلي واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أحمد رمزي رئيس قطاع قوات الأمن المركزي الأسبق والمتهمين في القضية، وذلك في أعقاب تقدم المحامين إلى المحكمة بأوراق القضية مشيرين إلى أن الجزء الأول منها يبلغ 9273 صفحة والجزء الثاني لا يتجاوز 1200 صفحة في حين أن المحكمة صرحت بجلستها السابقة بالأمس أن أوراق القضية تزيد عن 35 ألف ورقة قدمت من النيابة العامة وأن القضية تضخمت لتزيد عن 50 ألف ورقة في ضوء طلبات المحامين ..


وأضاف الدفاع أنه لن يتمكن من أداء واجبه كاملا من الدفاع عن موكليه إلا بالإطلاع على بقية أوراق القضية على اعتبار أن الأوراق التي منحت لهم منذ بداية المحاكمة ناقصة في ضوء حديث المحكمة.. وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت مؤكدا أن هيئة الدفاع عن المتهمين تم التصريح له بالحصول على اسطوانات مدمجة تحتوي كافة أوراق وملفات القضية دون أدنى نقصان.

وانبرى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة رئيس هيئة محققي النيابة، إلى المرافعة واستعراض وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين، وقضية الفساد المالي وإهدار المال العام المتهم فيها إلى جوار مبارك نجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، لافتا إلى أنه سيفصل في مرافعته بين القضيتين منعا لحدوث أي لبس، على أن تبدأ المرافعات بقضية المشاركة في قتل المتظاهرين أثناء الثورة والشروع في قتل آخرين منهم.

واستهل المستشار سليمان مرافعته بتلاوة الآيتين القرآنيتين : ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيىء قدير) ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) مشيرا إلى أن الأيام منذ 25 يناير (اندلاع الثورة) وحتى 11 فبراير (تنحي مبارك) ستظل خالدة في ذاكرة الشعب المصري وذاكرة العالم كله ولن تمحى منه لأن آثارها ونتائجها هي السبب في مثول الجميع أمام ساحة القضاء المقدسة.
وقال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة إنه إذا كان قد أطلق البعض على هذه المحاكمة قضية القرن.. فإن النيابة ترى أنها القضية الأولى والأهم في تاريخ السجل القضائي والتاريخ المصري كله، وتتجلى أهميتها في كون أن رئيس الدولة يخضع فيها للتحقيق والمحاكمة تجسيدا لحقيقة سيادة القانون على الحاكم والمحكوم.

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يحاكم فيها المصريون حاكمهم ورئيسهم، بما يقطع بسقوط الحاكم الفرد بلا عودة وانتهاء الحكم الاستبدادي الذي يعتبر رفيه الحاكم انه فوق الشعب والقانون ولا يخضع للمساءلة.

وأضاف قائلا : "إن هذه القضية ستذكر أي حاكم قادم بأنه مسئول عن جميع قراراته وانه سيخضع للمساءلة إذا ما خالف القانون، ولا يوجد في مصر من هو فوق القانون.. وأن هذه القضية لهي دليل قاطع وتذكرة على أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة، وأن هناك قيدا مشروعا يكبح جماح إرادة الحاكم هو الدستور والقانون، وانه في يوم من الأيام (الحاكم) سيتجرد من زهو السلطان وسيعود إلى صفوف المواطنين كمواطن عادي".

وأشار ممثل النيابة العامة أن هذه المحاكمة تأخذ بالبلاد وبمنطقتنا العربية إلى آفاق جديدة، يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم إلى مجرد مواطن، ومن ثم تتم محاكمته ما إذا أخطأ أو أفسد .. قضيتنا تفتح الباب على مصراعيه إلى دخول مصر إلى نادي الدول الديمقراطية والمتقدمة التي يسود فيها القانون وحده.. هي قضية تشير إلى مرحلة سابقة غابت فيها المساءلة، فأضحت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر والمصريين".

وذكر المستشار سليمان في مرافعته أن هذه القضية في حقيقة الأمر دعويين(قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي) لكنهما في الواقع يمثلان قضية واحدة.. القضية الأساسية الاشتراك في القتل والشروع فيه، وهي ليست قضية شبيهة بأية قضية قتل نمطية نظرتها المحكمة، وإنما هي قضية قتل فريدة في أطرافها.. فلأول مرة المتهمون يتقدمهم رئيس سابق هو محمد حسني السيد مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه.. أما المجني عليهم فهم نفر من الشعب المصري، عدة مئات من القتلي، وما يفوق الألف مصاب بكثير باشرت التحقيق بشأنهم النيابة العامة.. هؤلاء القتلى والمصابين تصدوا مع غيرهم من جيل شجاع الثورة الشعبية منذ 25 يناير الماضي، وانضم إليهم لاحقا كل الشعب والأمة المصرية من فئاتها العمرية وانتماءاتها الحزبية والسياسية.. كل على قلب رجل واحد".