أمر الرئيس بشار الأسد أمس بتشكيل لجنة قانونية تعد تشريعا لمكافحة الإرهاب يحل محل قانون الطواريء.وقالت مصادر سياسية إن اللجنة تضم عددا من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة علي أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب وذلك تمهيدا لرفع حالة الطواريء.
وأضافت أن اللجنة ستنتهي من دراستها قبل25 أبريل الحالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الخارجية الأمريكية إن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الذي أدلي به أمس الاول لم يطرح أسسا كبيرة لتلبية مطالب المحتجين بعد أسابيع من المظاهرات عبر البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية,مارك تونر,إن بلاده تتوقع أن يصاب الشعب السوري بـ خيبة الأمل لعدم تناول الأسد في خطابه لمطالبهم الرئيسية بما فيها رفع قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ عقود.
وأضاف نشعر أن الخطاب لم يتناول احترام أنواع الإصلاحات التي طالب بها الشعب السوري والأمور التي رجح مستشارو الأسد أنها ستأتي.
وانتقد تونر جميع الحملات العنيفة ضد المحتجين,رافضا قول الأسد إن ثمة مؤامرة خارجية وراء الاضطراب الذي تشهده البلاد.
كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عن أسفه من أن كلمة الأسد جاءت عامة للغاية, داعيا السلطات السورية إلي تقديم مقترحات ملموسة ومحددة استجابة لغضب الشعب السوري.
وأوضح جوبيه خلال حديثه مساء أمس للقناة الثالثة بالتليفزيون الفرنسي, أن كلمة الأسد كانت عامة للغاية, معربا عن اعتقاده أنها لا تستجيب في واقع الأمر لتطلعات السوريين.
وأشار جوبيه إلي أن فرنسا أدانت بشدة استخدام العنف ضد المتظاهرين من السكان في سوريا., مشيرا إلي أن هذا الأمر لم يعد مقبولا علي الإطلاق, فالحكومات لا يمكنها أن تستخدم السلاح ضد شعوبها عندما تعبر عن نفسها وتطالب بالحريات والديمقراطية.
وحول ما إذا كان يمكن للمجتمع الدولي أن يتعامل مع بشار الأسد بنفس الطريق التي تعامل بها