ثورة و مطالب محامين المحله الكبري

كان يوم امس الثلاثاء هو الثلاثاء الثاني لجموع محامين المحله الكبري في تظاهراتهم المتتالية لتحقيق مطالب المحامين
و شهدت امس نقابة المحامين تظاهرة ابناء المحله المطالبة بتحقيق بعض المطالب من قائمة مطالب المحامين التي سنوليها تباعا
و كانت مطالب امس تتمثل في الاّتي :
المطلب الاول : حل مجلس النقابة العامة و كذا الفرعية و تعيين مجلس مؤقت لادارة شئون النقابة العامة و الفرعيات من ذوي الخبرة و الكفاءة
المشهود لهم بطهارة اليد و ذوي قبول لدي جموع المحامين شريطة الا يكونوا من الاعضاء في مجالس نقابية سابقة و كذلك الا يتم ترشحهم للانتخابات النقابية المقبلة .
و ذلك لسببين :
1 : صدور الحكم بعدم دستورية القانون 100 المتعلق بتنظيم انتخابات النقابات المهنية
2 : ان هذا المجلس قد سقط فعليا منذ واقعة المحامين بطنطا و ما شاب ذلك من تقصير من هذا المجلس نقيبا واعضاء
المطلب الثاني :ضرورة وقف العمل بقانون الرسوم القضائية المشبوة و الذي دار حوله الكثير من الجدل القانوني و ذلك لسببين :
1 : ان هذا القانون يتنافي مع مبدأ كفالة حق التقاضي لافراد المجتمع
2 : ان حق التقاضي حق مجاني ليس الغرض منه جني الارباح من المتقاضين او عقاب لهم
المطلب الثالث : الغاء العمل بمكاتب المساعدات القانونية و المدعوم بمنحة امريكية مشبوهة و كذا وقف العمل بلجان فض المنازعات و ذلك لسببين :
1 : ان مكاتب المساعدات ما هي الا بداية للتدهل الامريكي في القضاء المصري
2 : كان للجان فض المنازعات دور بارز في تعطيل الحياة القضائية في حين ان قراراتها غير ملزمة للقضاء و تركها قد يؤثر سلبا في صحة اجراءات التقاضي

المطلب الرابع :ضرورة عودة المحاكم للعمل بطريقة فعلية و ما يتبعه ذلك من ضرورة رجوع الشرطة للشارع المصري وفقا لمبادئ ثورة 25 يناير
و في هذا السياق نسوق الاسباب التالية :
1 :حسن سير العدالة و اصدار الاحكام و سرعة الفصل في الدعاوي
2 :حتمية عودة الشرطة لاداء عملها لامرين اولهما الهيبة و القوة في وجة الخارجين عن القانون والثاني احترام حقوق المواطن و حسن معاملته
المطلب الخامس :ضرورة انشاء جهاز لتنفيذ الاحكام القضائية تكون الولاية فيه لوزارة العدل لا لوزارة الداخلية علي اساسين
1 :ان تنفيذ الاحكام الحالية اصبت عدم جدواه لبطئه الشديد في التنفيذ و اهداره احكام القضاء
2 :انشاء هذا الجهاز هو ترسيخ لمبدأ الفصل بين السلطات و خصوصا السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية
المطلب السادس :إقالة النائب العام وهو مطلب شعبي و جماهيري مستمد من ثورة 25 يناير و ذلك للاسباب الاتية:
1 :ان كثير من بلاغات الفساد التي يحقق فيها اليوم ليست بجديدة و لكنها قدمت للنائب العام منذ سنوات و ظلت حبيسة ادراج مكتبه
2 :ان هذا النائب العام جزء من النظام الذي يود الشعب اسقاطه نظرا لتعيينه بقرار من الرئيس السابق فكيف يحاسب المعين من عينه
3 :ان ما اتخذ من اجراءات لمحاربة الفساد و فتح ملفاته لا يتناسب مع كم هذا الفساد ناهيك عن بطئ التصرف في الملفات و القضايا
4 :ان اجراءات محاسبةالفساد لا ترقي و تشفي غل و كبت جموع الشعب المصري مما ينزير بمزيد من الثورات و يهدد استقرار البلاد
و في النهاية نؤكد ان هذه المطالب ما هي الا خطوة اولي في طريق طويل من المطالب القانونية لمحامين مصر ضد العديد و العديد من القوانين المشبوهة
التي شوهت الحياة القانونية للبلاد
عاشت نقابة المحامين حرة أبية و عشتم لها