أسر شهداء الثورة تتسلم معاشاتها

سلم الدكتور سمير رضوان وزير المالية‏,10‏ أسر من أهالي شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير‏,‏ الشيكات الخاصة بمستحقاتهم في المعاشات الاستثنائية التي قررتها الدولة لهم في السابع عشر من فبراير الماضي‏,وتمثل الأسر العشر الدفعة الأولي التي أنهت وزارة المالية فحص مستنداتهم‏,‏ بعد تلقيها‏334‏ طلبا من عائلات الشهداء‏.‏وصرح وزير المالية‏,‏ بأن المعاش البالغ‏1500‏ جنيه يشكل أكبر معاش تمنحه الحكومة للعاملين في الدولة‏,‏ موضحا أنه يمكن الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر بلا حدود‏,‏ وأضاف أنه في حالة عدم وجود مستحقين له سيتم صرف مكافأة قدرها‏50‏ ألف جنيه للورثة الشرعيين‏.‏



وأشار سمير رضوان‏,‏ إلي استمرار صعوبة حصر عدد شهداء الثورة‏,‏ ومن ثم سيظل باب وزارة المالية مفتوحا أمام كل من تنطبق عليه الشروط للحصول علي المعاش‏,‏ دون التقيد بوقت محدد لتقديم الطلبات‏,‏ وقال إنه يجري التنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية بهذا الصدد‏.‏
من جانبها‏,‏ أوضحت آمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية ومقررة اللجنة العليا المختصة بهذا الموضوع‏,‏ أن كل أسرة شهيد تسلمت شيكين‏,‏ الأول قيمته 2142.85جنيه عن شهر مارس و‏12‏ يوما من فبراير‏,‏ والثاني بمبلغ‏1500‏ جنيه عن شهر إبريل‏,‏ وقالت إن الحاصلين عليه سيمنحون العلاوة الاجتماعية السنوية الخاصة بأصحاب المعاشات‏.‏
في حين صرح رضا عبدالعال مدير عام المعاشات بالقطاعين العام والخاص‏,‏ بأنه في حالة وجود أكثر من مستفيد بالمعاش سوف يقسم علي النحو التالي‏:‏ الثلث للزوجة والنصف للأبناء والسدس سيوزع بالتساوي علي الوالدين‏,‏ وأن يصرف بدون خصم ضرائب أو مصروفات إدارية منه‏,‏ وسيبدأ صرفه اعتبارا من مايو المقبل‏.‏
وقد قرر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية‏,‏ صرف تعويض إضافي قيمته‏5‏ آلاف جنيه لكل من استشهد خلال الثورة‏,‏ وألف جنيه لكل مصاب خضع للعلاج لمدة لا تقل عن أسبوع‏,‏ وقال إن هذه المبالغ ليست تعويضا عن دماء شهداء الثورة‏,‏ ولكنها مساعدة عاجلة من الوزارة ترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي‏,‏ وأضاف أنه طلب من مديريات التضامن تقدير الاحتياجات الفعلية لأسر الشهداء‏.‏